توسعه اقتصاد دیجیتالی کشور از مسیر تحول دیجیتالی بانکها
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۱۹۱۲
امتداد - سومین همایش ملی تحول دیجیتالی در صنعت بانکداری در روز سه‌شنبه مورخ 31امرداد1402 با حضور برخی مدیران و مسئولان بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی و دولتی، کارشناسان و فعالان این حوزه توسط انجمن مدیریت ایران با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در سالن همایش‌های آن بانک برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در این همایش نشست‌هایی با موضوع‌های “توسعه اقتصاد دیجیتالی کشور از مسیر تحول دیجیتالی بانک ها” و “ارائه دستاوردها و تجربه‌های بانک های برتر” برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دکتر مجید قاسمی، رئیس شورای سیاست‌گذاری همایش و مدیرعامل بانک پاسارگاد در نشست “توسعه اقتصاد دیجیتالی کشور از مسیر تحول دیجیتالی بانکها” گفت: در بحث دیجیتالی شدن به دلیل اینکه جوانان کشور، آن را به دست گرفتند و در این زمینه پیشرو و پیشتاز هستند نتایج خوبی کسب شده است و معتقدم اگر خدمات بانک‌های خصوصی نبود، این تحولات در نظام بانکی دیرتر شکل می‌گرفت. در این راستا نگاه نظام اقتصادی کشور به بانکها باید نگاه تحولی شود.
قاسمی تاکید کرد: در این همایش همه بانکها باید با هم، هم عهد شوند که با دیجیتالی شدن آنها و باجدیت در این زمينه می توان به نتایج عالی دست یافت.
وی با اشاره به تعریفی از اقتصاد دیجیتالی گفت: اقتصاد دیجیتالی به‌عنوان طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی شامل همه مشاغل در بخش دیجیتالی و همچنین مشاغل دیجیتالی در بخش‌های غیر دیجیتالی تعریف می‌شود، که این مشاغل شامل فعالیت‌هایی هستند که از دانش و اطلاعات دیجیتالی به‌عنوان نهاده اصلی تولید، از شبکه‌های نوین اطلاعاتی به عنوان فضای فعالیت و از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای هدایت رشد بهره‌وری و بهینه‌سازی ساختارهای اقتصادی استفاده می‌کنند .
رئیس شورای سیاست‌گذاری همایش ادامه داد: اقتصاد دیجیتالی شامل همه فعالیت‌های اقتصادی است که یا متکی بر نهاده‌های دیجیتالی هستند و یا به‌طور معناداری توسط این نهاده‌ها ارتقا می‌یابند. این نهاده‌ها عبارتند از: فناوری‌های دیجیتالی، زیرساخت دیجیتالی، خدمات دیجیتالی و داده‌ها که اقتصاد دیجیتالی همه تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگانی که از نهاده‌های دیجیتالی در فعالیت‌های اقتصادی خود بهره می‌برند از جمله دولت را در بر می‌گیرد.
در ادامه، رئیس دانشگاه خاتم درباره راهبرد بانک پاسارگاد در حوزه تحول دیجیتالی گفت: راهبر این بانک به‌کارگیری بانکداری هوشمند در راستای خلق ارزش و بهبود تجربه دیجیتالی مشتریان توسعه سکو (پلتفرم) اقتصاد دیجیتالی بانک پاسارگاد با هدف خلق زیست بوم دیجیتالی پاسارگاد است، که در همه این موارد، پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، گسترش عدالت، تسهیل زندگی آحاد جامعه و فراگیری مالی، کمک به گروه‌های هدفِ کمتر برخوردار و فرصت آفرینی برابر و برآوردن نیازهای روزمره با توجه به سبک زندگی مشتریان است.
قاسمی با اشاره به ارکان تحول دیجیتالی بانک پاسارگاد افزود: توسعه بانکداری هوشمند و ایجاد تحول در مدل‌های کسبوکار بانک با رویکرد آینده‌نگرانه و تکیه بر توسعه فناوری‌های تحول آفرین، خلق یک زیست‌بوم دیجیتالی پایدار، رشد یابنده، داده محور و هم‌افزار با هدف مشارکت فعال در توسعه اقتصاد دیجیتالی کشور، خلق سبک زندگی هوشمند برای افراد و ایجاد شبکه ارزش برای کسب‌و‌کارها و اتکا بر سرمایه‌انسانی فناور و توسعه فرهنگ دیجیتالی و تمرکز بر راهکارهای نوآورانه به عنوان ارکان تحول دیجیتال بانک‌پاسارگاد محسوب می‌شوند.
رئیس شورای سیاست‌گذاری همایش با اشاره به سکو (پلتفرم) اقتصاد دیجیتالی”پاد” بانک پاسارگاد گفت: این سکو در حوزه مشتریان، اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال، کودک و نوجوان، کسبوکارهای حقیقی و اشخاص حقوقی را شامل می‌شود و در نقاط تماس وی پاد، پی پاد، کیدزی، پادیوم و پادباکس فعالیت می‌کند.
قاسمی با اشاره به آمار عملکردی سرزمین هوشمند پاد تا تاریخ 29 امردادماه‌سال‌جاری افزود: تعداد مشتریان حقیقی دارای حساب دیجیتالی 1,628,378نفر، مبلغ گردش مالی مشتریان حقیقی 936,664 میلیارد ریال، تعداد کسبوکارهای دارای حساب دیجیتالی 2,064 کسبوکار، مبلغ گردش مالی کسب‌و‌کارها 1,535,424 میلیارد ریال، تعداد تسهیلات اعطایی به‌صورت دیجیتالی 1,623,817فقره ، مبلغ تسهیلات اعطایی به‌صورت دیجیتالی45,265 میلیارد ریال، تعداد کل کاربران سرزمین هوشمند پاد و مجموعه مبلغ صدور فاکتور در پاد 9,695,670 نفر و مجموع مبلغ صدور فاکتور در پاد 488,772 میلیارد ریال است و پراکندگی جغرافیایی کاربران سرزمین هوشمند پاد 7,838 روستا در 1300شهر است.
وی با اشاره به اجزای اصلی اقتصاد دیجیتالی فراگیر که شامل مهارت‌ها، نوآوری، زیرساخت و سیاست‌ها می‌شود، گفت: به‌عنوان مثال در بخش مهارت‌ها، بحث شناخت چگونگی کسب مهارت‌های لازم برای پذیرش خدمات دیجیتالی جدید و استفاده از این خدمات برای افزایش مهارت‌های نرم و سخت توسط کاربران مطرح است و یا در بخش زیرساخت، درک اهمیت پرداخت‌های دیجیتالی به‌عنوان مبنایی برای خدمات دیجیتالی پایدار و تاثیرگذار اقتصادی است.
رئیس دانشگاه خاتم در بخشی از سخنان خود با اشاره به سهم اقتصاد دیجیتالی ایران از تولید ناخالص داخلی افزود: این سهم در سال 2016 به میزان 3.80 درصد بود که در سال 2020 به 6.90 درصد رسید و این درحالی‌‌است‌که میانگین جهانی آن در سال 2020 به میزان 22.50 درصد بوده است.
قاسمی در بخشی از سخنان خود به مقایسه سهم فروش بر خط از تجارت الکترونیک در کشورهای مختلف در سال 2020 پرداخت و در این خصوص گفت: این میزان در آمریکا 14.5درصد، فرانسه13.2درصد، ترکیه 8.8درصد، چین 44.8درصد، ایران3.2درصد، روسیه 9درصد و ژاپن 13.1درصد است.
وی با اشاره به امتیاز کشورها بر اساس راهبرد شاخص اقتصاد دیجیتالی در سال2020 گفت : ایران امتیاز 37 و رتبه 51 را دارد و جزو گروه پذیرندگان دیجیتالی محسوب می‌شود و کشورهای دیگر با توجه به امتیازات و رتبه‌هایی که دارند در گروه‌های برهم زنندگان دیجیتالی یا پذیرندگان دیجیتالی و یا در گروه یادگیرندگان دیجیتالی قرار دارند.
مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به مقایسه رتبه کشورها بر اساس شاخص اقتصاد دیجیتالی افزود: ایران در رتبه شاخص اقتصاد دیجیتالی در سال 2018، رتبه 48 و در سال2020 به رتبه 51 رسیده است.
وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به اقتصاد دیجیتالی کشور ژاپن اشاره کرد و گفت: این کشور در سال 2021 نهادی تحت عنوان آژانس دیجیتالی تأسیس کرد که بودجه دولت را در حوزه فناوری اطلاعات متمرکز می‌کند و رهبری سیاست‌های ابتکاری مرتبط با راهبردهای دیجیتالی شدن را بر عهده دارد.
وی به چارچوب جهت‌گیری‌های اقتصاد دیجیتالی کشور چین نیز اشاره کرد و گفت: صنعتی‌سازی دیجیتالی، حکمرانی دیجیتالی، دیجیتالی‌سازی صنایع و توسعه ارزش‌های دیجیتالی به‌عنوان چارچوب‌های اين جهت‌گیری است و صنعت اطلاعات و ارتباطات، صنعت پیشرو در توسعه اقتصاد دیجیتالی است که فناوری، محصول‌ها، خدمات و راهکارهایی را برای توسعه اقتصاد دیجیتالی ارائه می‌دهد .
وی ادامه داد: حکمرانی دیجیتالی، تضمینی برای توسعه سریع و سالم نوآوری در اقتصاد دیجیتالی است. حکمرانی دیجیتالی شامل نوآوری در مدل حکمرانی، استفاده از فناوری دیجیتالی برای بهبود نظام حکمرانی و ارتقای ظرفیت حکمرانی جامعه است و در دیجیتالی‌سازی صنایع، جبهه اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال است که فضای وسیعی را برای توسعه آن فراهم می‌کند. دیجیتالی‌سازی صنعت نیز به کمیت تولید و بهبود کارایی ناشی از کاربرد فناوری دیجیتالی در صنایع سنتی اشاره دارد.
وی با اشاره به نقشه راه برنامه جدید کشور کره نیز گفت: حرکت از یک اقتصاد تقلید کننده سریع، به یک اقتصاد پیشرو، حرکت از یک اقتصاد وابسته به کربن به یک اقتصاد کم کربن و حرکت از یک جامعه گسسته به یک جامعه فراگیر، از جمله چشم‌اندازهای این نقشه راه می‌باشد و برنامه جدید دیجیتالی، شبکه‌های امن قوی‌تر، تقویت نهادی، سرمایه مالی و برنامه جدید سبز از جمله سیاست‌های این نقشه راه محسوب می‌شوند.
رئیس دانشگاه خاتم با اشاره به کشور عربستان سعودی افزود: از جمله آمار این کشور برآورد سهم 17.7درصدی اقتصاد دیجیتالی از تولید ناخالص داخلی عربستان در سال2020 و پیش‌بینی افزایش به 19.4درصد در سال 2025 است، که در این زمینه این کشور برنامه تحول دیجیتالی را در دست انجام دارد که نهادسازی به‌منظور هماهنگی اقدام‌های حوزه تحول دیجیتالی و هدایت تحول به سمت اقتصاد ملی مبتنی بر داده‌ها و هوش مصنوعی است.
قاسمی درباره خدمات مالی دیجیتالی گفت: این خدمات، خدمات مالی هستند که توسط فناوری‌های دیجیتالی مانند تلفن‌همراه، کارت و اینترنت ایجاد و ارائه می‌شوند. این خدمات نظیر پرداخت بیمه، پس‌انداز و مشاوره است که توسط طیف وسیعی از ارائهدهندگان از جمله بانکها، مؤسسات مالی غیر بانکی، مؤسسات مالی خرد، ارائهدهندگان اعتبار دیجیتالی، ارائهدهندگان خدمات پرداخت، عرضه کنندگان فناوری و ناشران پول الکترونیکی ارائه می‌شود که در اقتصاد دیجیتالی مواردی همچون استعداد دیجیتالی، محیط راه‌اندازی فناوری، تجارت دیجیتالی، تجارت الکترونیکی و خدمات مالی دیجیتالی مورد اشاره قرار گرفته است.
مدیرعامل بانک پاسارگاد، سرعت و امنیت، فراگیری مالی و مقاومت، شفافیت و پاسخگویی، صرفه‌جویی در هزینه و سکوهایی برای نوآوری را از جمله مزایای خدمات مالی دیجیتالی عنوان کرد.
قاسمی با اشاره به چالش‌های خدمات مالی دیجیتالی و در پاسخ به اینکه شرکت‌های فناوری مالی چگونه باید چشم‌انداز قانون‌گذاری را هدایت کنند گفت: گفتگوی باز و تبادل صریح میان نهادهای قانون‌گذار و شرکت‌های فناوری مالی گام‌های اساسی برای مقابله با این چالش است.
وی درباره چگونگی ارتقا سواد مالی و دیجیتالی توضیح داد: ترکیبی از راهبردها می‌تواند به تجهیز پایه‌های آموزشی مورد نیاز برای حمایت بهتر از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران کمک کند و امکان پذیرش فراگیرتر و پایدارتر خدمات مالی دیجیتالی را ایجاد نماید.
رئیس دانشگاه خاتم همچنین درباره اینکه چگونه زیرساخت‌های مالی دیجیتالی توسعه یابد اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌ها برای اقتصاد دیجیتالی یک ضرورت بین صنعتی و در سطح جامعه است، بنابراین نیازمند تلاش هماهنگ دولت‌ها و ارائهدهندگان فناوری، سازندگان زیرساخت و سایر گروه‌های ذی‌نفع در زیست بوم مالی دیجیتالی است.
مدیر عامل بانک‌پاسارگارد درباره راهبردهای رشد دیجیتالی برای بانکها توصیه کرد: فراتر از هسته خود در سایر زیست بوم‌های مرتبط رشد کنید و یک سوپرمارکت مالی ایجاد کنید. ارزش را در طول سفر مشتری خلق کنید و از داده‌های خود کسب درآمد کنید و تبدیل به یک رهبر دیجیتالی شوید.
در ادامه این همایش به چالش‌های عمومی گذر از بانکداری سنتی به بانکداری دیجیتال اشاره شد که ایجاد درک درست نسبت به تحول، زمان‌بر و پرهزینه بودن توسعه زیرساخت‌های فناوری، ایجاد ظرفیت مورد نیاز برای تحول با وجود مقاومت‌های داخلی، افزایش تهدیدات سایبری، مرز باریک میان نقض حریم خصوصی افراد و محرمانگی داده با استفاده از آن، ایجاد تعادل میان هزینه‌ها و منافع حاصل از تحول از جمله این چالش ها محسوب می‌شوند.
همچنین به برخی از چالش‌های خاص کشور ما در گذر از بانکداری سنتی به بانکداری دیجیتالی نیز پرداخته شد. داشتن اراده قوی نسبت به انجام تحول برای صاحب کسبوکار، محدودیت در دسترسی به سیستم‌ها، فناوری‌ها و منابع مالی بین‌المللی، صبر و پایداری مدیران ارشد بانکها برای حصول نتایج اقدامات زیرساختی، محدودیت در همکاری با فین‌تک‌های بین‌المللی شرکت‌های بزرگ فناوری دنیا، محدودیت منابع و کاسته شدن توان سرمایه گذاری در تحول دیجیتال به دلیل شرایط خاص اقتصادی تحت تورم بالا از جمله چالش‌های مطرح شده بود.
گفتنی است اعضای نشست “توسعه اقتصاد دیجیتالی کشور از مسیر تحول دیجیتالی بانکها” شامل: آقای دکتر علی عبدالهی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) و آقای دکتر شهاب جوانمردی (مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ)) به‌عنوان اعضای هیئت علمی و آقای دکتر مجید قاسمی (رئیس شورای سیاست‌گذاری همایش و مدیرعامل بانک پاسارگاد)، آقای دکتر مرتضی ترک تبریزی (رئیس هیئت‌مدیره بانک تجارت)، آقای دکتر هادی سپانلو (معاون مدیرعامل در امور برنامه‌ریزی و تحول و مدیر ارشد تحول دیجیتال بانک ملت)، آقای مهندس حسین امین‌زاده (عضو هیئت عامل و معاون فناوری بانک کشاورزی) به‌عنوان اعضای نشست حضور داشتند. در نشست دوم با عنوان “ارائه دست‌آوردها و تجربه‌های بانک‌های برتر” نیز اعضای هیئت علمی را آقای دکتر مصطفی امینی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت گسترش فناوری‌های نوین بانک کشاورزی) و آقای دکتر رضا طحان لتیباری (رئیس کارگروه تحول دیجیتال انجمن مدیریت ایران و مدیر سرویس‌های نوین همراه اول) تشکیل دادند و اعضای نشست نیز آقای دکتر فرهاد اینالویی (معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین)، خانم مهندس زهرا میرحسینی (معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک پاسارگاد) و آقای دکتر حمید بنائیان (معاون بانکداری الکترونیکی بانک آینده) بودند.
در پایان این همایش نیز بیانیه پایانی توسط خانم دکتر صائمیان دبیر علمی همایش قرائت شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: رئیس شورای سیاست گذاری همایش مدیرعامل بانک پاسارگاد توسعه اقتصاد دیجیتال خدمات مالی دیجیتالی اطلاعات و ارتباطات دیجیتالی به عنوان رئیس دانشگاه خاتم فناوری اطلاعات ارائه دهندگان میلیارد ریال آقای دکتر فناوری ها یک اقتصاد مهارت ها نهاده ها زیست بوم چالش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۱۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالکیت فکری پشتوانه اقتصاد دانش‌بنیان
این سازمان هر سال شعاری محوری برای این روز اعلام می‌کند؛ شعار امسال نیز «مالکیت فکری و توسعه پایدار؛ خلق آینده مشترک با نوآوری و خلاقیت» نام گرفته است؛ شعاری که فرصتی برای کشف راه‌حل‌های خلاقانه و نوآوری برای ساخت آینده جمعی جوامع و فائق‌آمدن بر چالش‌های چندوجهی بسیار حیاتی فراهم می‌آورد.روز جهانی مالکیت فکری بهانه‌ای شد تا در گفت‌وگو با دکتر میترا امین‌لو، مدیرکل کانون مدیریت دارایی‌های فکری و دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مروری بر راه‌حل‌های خلاقانه و نوآورانه و راهبردهای اساسی معاونت علمی و فناوری در حوزه مالکیت فکری داشته باشیم.طی دودهه اخیر حمایت ازحقوق مالکیت فکری در ایران اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ حقوقی که معلول ظهور تمدن جدید و فناوری مدرن است و برای حفاظت از اختراعات، ایده‌ها، نام تجاری، طرح‌های صنعتی وآثار ادبی وهنری ایجاد شده است؛ حقوقی که شامل حق اختراع،حق نشر،حق تصویر،حق نام تجاری وحق نسخه‌برداری است.این حقوق مانندسایر حقوق مالکیتی به پدیدآورندگان، صاحبان اختراع، ایده‌پردازان و طراحان صنعتی اجازه می‌دهد ازاثرخود محافظت کنند و با حقی که در اختیار دارند، در راستای کسب سود و منفعت از اثر، ایده و محصول خود گام بردارند.در حوزه علم و فناوری نیز حفاظت از حقوق معنوی و دارایی‌های فکری از پیش‌نیاز‌های اصلی برای رشد و توسعه کسبوکارهای دانش‌بنیان است؛ زیرا در این حوزه ماهیت اختراعات به‌راحتی می‌تواند مورد استفاده غیرمجاز قرار بگیرد اما با ثبت اختراع که سنگ بنا و از کلیدی‌ترین زیرساخت‌های توسعه نوآوری است و مسیر دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان را تسهیل می‌کند، می‌توان از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کرد.قطعا حمایت از حقوق معنوی و فکری در بخش‌های گوناگون علمی و صنعتی باعث تشویق پدیدآورندگان نوآوری‌ها می‌شود و به رشد و توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت کمک زیادی خواهد کرد اما اگر این حوزه مورد بی‌توجهی قرار گیرد، در سال‌های پیشرو در بخش فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان با چالش‌های مختلفی مواجه خواهیم شد.اختراع، فقط وجه مالکیت فکری نیست
دکتر میترا امین‌لو با اشاره به اینکه در بحث مالکیت فکری فقط به اختراع توجه می‌شود، به «جام‌جم» می‌گوید: «اساس تشکیل مفهوم مدیریت دارایی‌های فکری بر پایه مباحث اقتصادی چیده شده است. در ایران نزدیک به یک قرن است که قوانینی پیرامون موضوع مالکیت فکری تدوین شده است؛ نخستین قانون مالکیت فکری در سال ۱۳۰۴ تصویب شد اما طی دو دهه اخیر این موضوع از مباحث اقتصادی دور شده و به مباحث علمی و فناوری دانشگاه‌ها و اختراعات پژوهشگران توجه بیشتری کرده است. هرچند این اتفاق بسیار خوب است اما این موضوع به شکلی پیش رفته است که گاهی ارزش ثبت اختراع و مالکیت فکری با انتشار مقالات علمی مقایسه می‌شود و برای رتبه‌بندی اعضای هیأت‌علمی استفاده می‌شود. همچنین برخی مخترعان آگاهی لازم نسبت به اهمیت ثبت اختراع و مالکیت فکری محصول‌شان ندارند. شاید اگر این افراد مالکیت فکری نداشته باشند، اتفاقی هم رخ ندهد اما اگر اتفاقی رخ دهد، پیامد‌های بدی برای آنها رقم می‌زند.»
وی می‌افزاید: «طی ۲۰ سال اخیر تنها به جنبه اختراع مالکیت فکری توجه ویژه‌ای شده است در صورتی که باید به مباحث دیگر طراحی صنعتی، علامت تجاری، قانون حق مولف، نشانه‌های جغرافیایی و دانش سنتی نیز توجه شود. دانش سنتی در بحث صادرات مزیتی رقابتی برای ایران محسوب می‌شود اما هنوز قانونی در کشور برای این مسأله وجود ندارد. حدود ۵۴ ال از تصویب قانون اولیه کپی‌رایت نیز می‌گذرد؛ این قانون سال ۴۸ تصویب شده و فقط در سال ۵۲ یک‌بار پیرامون آن بازنگری رخ داده است.»به گفته مدیر کل کانون مدیریت دارایی‌های فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان طی هفت سال گذشته ساختاری پیرامون این مسأله تشکیل داده است. طی این سال‌ها معاونت علمی نیز بیشترین تمرکز خود را روی بحث اختراعات گذاشته بود اما در رویکرد جدید با نگاه اقتصادی تمرکز بیشتری به فراگیری مالکیت فکری در بحث دانش‌بنیان‌ها دارد.
ارائه پیش‌نویس طرح توسعه و مدیریت دارایی‌های فکری به مجلس
دکتر امین‌لو می‌گوید: «معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان اکنون چهار راهبرد اساسی پیرامون بحث مالکیت فکری دنبال می‌کند. نخستین راهبرد این نهاد، بهینه‌سازی فضای اقتصادی است. در این راهبرد تمام حمایت‌ها به گونه‌ای باز‌آرایی شده‌اند که برای بهینه‌سازی فضای اقتصادی کشور کارساز باشند. دومین راهبرد، باز‌آرایی فضای تقنینی است؛ اکنون ما در کشورمان قانون‌های بسیار کمی در حوزه مالکیت فکری داریم و همه قوانین موجود حقوقی و قضایی هستند. اصلا قوانینی پیرامون مباحث تجاری، توسعه زیست‌بوم علمی و آموزشی در حوزه مالکیت فکری نداریم. اکنون در معاونت علمی تلاش می‌کنیم این مباحث را در قوانین دیگر -مانند قانون تجارت، مدنی و ... - بگنجانیم. پیش‌نویس طرحی با عنوان توسعه و مدیریت دارایی‌های فکری را نیز به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی داده‌ایم که در مجلس جدید این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود معاونت علمی بیان می‌کند: «راهبرد سوم معاونت، بحث توسعه ساختار حکمرانی یعنی اکوسیستم‌سازی است؛ معاونت علمی به دنبال ایجاد این مفهوم است که مالکیت فکری اساسا زیست‌بومی است که مانند پازل تکه‌های مختلفی دارد؛ هر تکه از این پازل در یک نهاد واقع شده است. برای مثال بحث‌های توسعه علمی آن به وزارت علوم و وزارت بهداشت مربوط است. موارد تقنینی و قانون‌گذاری به وزارت دادگستری، بحث ثبت به قوه قضاییه و بحث صنعتی آن به وزارت صمت مرتبط است. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان نهادی تسهیل‌گر به برقراری رابطه درست میان این دستگاه‌ها کمک می‌کند.
دکتر امین‌لو می‌افزاید: «ماموریت و راهبرد چهام معاونت در ارتباط با بحث ارتقای آگاهی است. هرقدر که طرف عرضه مانند قوه قضاییه بهترین قانون‌ها را تصویب کند و بهترین سیاست‌ها را بگذارد اگر طرف تقاضا به بلوغ لازم نرسد و نداند این مسأله چه کاربردی برای آن دارد، اساسا تمام تلاش‌های طرف عرضه مفید واقع نخواهد شد.»
ضرورت فرهنگسازی در‌خصوص مالکیت فکری
دکتر امین‌لو می‌گوید: «معاونت علمی و فناوری در راهبرد چهارم، شش گروه مخاطب جوان و نوجوان، محققان دانشگاهی، شرکت‌ها در سطح بنگاه‌ها و بروکری (کارگزاری)، سیاست‌گذاران و عموم مردم را شناسایی کرده است. اکنون در سطح کارگزاری، برخی شرکت‌ها ارائه‌دهنده خدمات تجاری‌سازی مالکیت فکری هستند. باید توجه داشت لزوما سیاست‌گذاران نیز در همه نهاد‌ها از دانش کافی پیرامون مالکیت فکری برخوردار نیستند. عموم مردم جامعه نیز نیاز دارند اطلاعاتی پیرامون مالکیت فکری کسب کنند.
وی خاطرنشان می‌کند: «آموزش‌های‌مان متناسب با هر گروه از مخاطبان است. برای مثال شرکت‌ها به آموزش کارگاهی نیاز ندارند، برای آنها برنامه مونتورینگ داریم. در حوزه سیاست‌گذاران نیز کلاس آموزشی برگزار نمی‌کنیم، بلکه در نشست‌های تخصصی از سیاست‌گذاران دعوت به‌عمل می‌آوریم. همکاران مجموعه معاونت عملی پروژه‌های پژوهشی را در این جلسات ارائه می‌دهند و این مسأله باعث می‌شود سیاست‌گذاران پیرامون مالکیت فکری آگاهی لازم به‌دست آورند.»
به‌گفته دکتر امین‌لو، دولت و معاونت علمی در هر دوره‌ای با موانع و موضوع‌های مختلفی مواجه است که نیاز به سیاست‌گذاری دارد. اگر ارائهدهندگان خدمات یا دولت در سیاست جدیدی به روی مبحث دیگری تمرکز کند، موضوع پیشین از میان می‌رود. موضوعی پایدار می‌ماند که در بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی تقویت شود. وی می‌افزاید: «پیش از این تنها دو شرکت کارگزار با معاونت علمی همکاری می‌کردند اما در رویکرد جدید، تعداد شرکت‌های کارگزار به ۱۷عدد ارتقا یافته و درخواست متقاضیان به این کارگزاری‌ها ارجاع می‌شود؛ هرچند متقاضیان مورد حمایت معاونت علمی قرار می‌گیرند اما ارتباط سازنده‌ای میان متقاضی و کارگزاران شکل می‌گیرد. کارگزاران نقش مهمی در ترویج دارند. درحال حاضر بازخورد‌های خوبی نیز از فعالیت کارگزاران دریافت کرده‌ایم.»
۲۰برنامه حمایتی معاونت علمی برای ثبت مالکیت فکری
دکتر میترا امین‌لو در‌خصوص برنامه‌های حمایتی معاونت علمی و فناوری توضیح می‌دهد:«پیش از اسفند ۱۴۰۱ معاونت علمی در ارتباط با مالکیت فکری تنها دو نوع حمایت «ثبت اختراع درآمریکا ازمسیر بین‌المللی(ثبت پتنت)» و «آموزش در قالب برگزاری کارگاه» برای ثبت مالکیت فکری داشت. درحال حاضر۲۰برنامه حمایتی در چهار محور «ترویج و فرهنگسازی»، «حمایت از حفاظت دارایی‌های فکری»، «تدوین اسناد راهبردی» و «تدوین اسناد حقوقی» دارد.
وی بیان می‌کند: «در حوزه ارتقای آگاهی خدماتی در قالب مشاوره، آموزش و مونتورینگ ارائه می‌دهد که ۹ اردیبهشت از سامانه آن رونمایی خواهد شد. حمایت‌های ثبتی نیز دیگر محدود به ثبت اختراع در آمریکا نیست، از ثبت محصولات در ایران نیز حمایت می‌کنیم. همانگونه که از علامت تجاری، طرح صنعتی، کپی‌رایت و... در خارج از کشور حمایت می‌شود، در ایران نیز مورد حمایت قرار می‌گیرد. بازار هدف شرکت‌ها را فقط محدود به آمریکا ندانسته‌ایم که تنها ۱۰ شرکت ظرفیت تجاری‌سازی داشته باشند. مثلا کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را نیز جزو اولویت شرکت‌ها قرار داده‌ایم اما برای دانشگاه‌ها به‌دلیل اینکه کاری از جنس توسعه فناوری انجام می‌دهند همچنان اولویت‌مان ثبت اختراع در آمریکاست، زیرا آمریکا بازارگاه فناوری دنیاست.»
دکتر امین‌لو می‌افزاید: «در محور اسناد راهبردی نیز شرکت‌ها و دانشگاه‌ها سازوکار مالکیت فکری ندارند. شرکت‌ها اصلا از دارایی فکری خودشان آگاه نیستند و نمی‌دانند که باید به سمت بهره‌برداری از آن بروند به همین دلیل برنامه جدی برای موضوع ممیزی داریم و حمایت‌های خیلی زیادی در این خصوص برای شرکت‌ها گذاشته‌ایم. تقریبا۸۰تا۹۰درصد هزینه‌ها را برای شرکت‌ها پوشش می‌دهیم تا موضوع ممیزی رخ دهد.»
وی تصریح می‌کند: «در بحث اسناد حقوقی نیز تدوین قرارداد‌های محرمانه، منابع انسانی، دعوای حقوقی و... جنبه‌های مالکیت فکری دارند که معاونت به این مسأله نیز وارد شده است. اساسا شکل‌گیری دعوای حقوقی مالکیت فکری به نفع کشور است زیرا بخشی از مصوبات قوانین مالکیت فکری در همه جای دنیا از سوی دولت‌ها و بخش دیگر نیز به‌واسطه وحدت رویه احکام قضایی اتفاق می‌افتد. اکنون دعوای مالکیت فکری در کشورمان کم است به همین دلیل احکام وحدت رویه نیز رخ نمی‌دهد. از سوی دیگر تا هنگامی که دعوایی رخ ندهد، یک نفر ضرر یا سودی نکند، این حس برای بنگاه‌ها به‌وجود نمی‌آید که باید از مالکیت فکری خودشان حفاظت کنند.»
دکتر امین‌لو با اشاره به شاخص‌های بین‌المللی مالکیت فکری می‌افزاید: «شاخص‌های بین‌المللی مالکیت فکری ۸۰ زیرشاخه دارد. اکنون رتبه ایران در این زیرشاخه‌ها خیلی خوب است. براساس نمودار‌ها ایران جزو کشور‌هایی است که سرعت نوآوری در آن زیاد است اما آیا این نوآوری‌ها سر سفره مردم وجود دارد؟ خیر.ما ازرتبه۱۲۱درسال۲۰۱۲اکنون به رتبه ۶۷ رسیده‌ایم. سال گذشته رتبه ایران ۵۳ بود. در زیرشاخه‌ها نیز حائز رتبه‌های نامتوازن هستیم. دربرخی زیر‌شاخص‌ها رتبه ۱۳۰ و در برخی دیگر رتبه‌های ۴، ۵و۱۰را داریم. ایران در علامت تجاری رتبه نخست دنیا را دارد یعنی دربحث ثبتی و حقوقی مالکیت فکری رتبه‌های فوق‌العاده عالی کمتراز۲۰و۳۰ راداریم اما در بحث شاخص‌های پیچیده کسب‌وکاروساختار‌های نهادی، رتبه‌های بالای۱۰۰ داریم.»
به‌عقیده مدیرکل کانون مدیریت دارایی‌های فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان نبود توازن مانند این است که بگوییم انسانی دستانش خیلی بلند اما پا‌های بسیار کوچکی دارد. وی خاطرنشان می‌کند: «در حال حاضر ما در بحث‌های نوآوری با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم و شاخص‌های‌مان متوازن رشد پیدا نکرده است. بخشی از این مشکل جدی مربوط به زیست‌بوم است. دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ و همسو نیستند. هر نهادی کار خودش را انجام می‌دهد. بنابراین هرچند در این مسیر گام‌های خوبی برداشته‌ایم اما نیاز به توازن داریم.»
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد